تفاصيل طريقة الاعتراض للمستبعدين من شبكه الحماية الاجتماعية ولمدة 30 يوم يسقط حقة

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني جميع منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الانسان

ورعاية الفئات الضعيفة في المجتمع الى تنظيم حملات توعية بآلية الاعتراض للمواطنين المستبعدين من شبكة الحماية الاجتماعية وفق القرار الاخير ضمن الدفعة الخامسة لعام 2016. وقال السوداني خلال ترؤسه جلسة نقاشية اقامتها الوزارة بالتعاون مع منظمة النجدة الشعبية للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية في 8/1/2016 ، ان دور منظمات المجتمع المدني مهم جدا خاصة في هذه المرحلة ، لافتا الى ان هناك حاجة لتوعية المواطنين المستبعدين بآلية الاعتراض من قبل هذه المنظمات لضمان تقديم طلبات الاعتراض خلال مدة 30 يوما وبخلافه يسقط حق المستبعد بطلب الاعانة. واضاف ان الوزارة دعت المنظمات لتوعية المواطن المستبعد بان يقدم كل ما يثبت احقيته بالاعانة الاجتماعية وتطمينه بان حقه محفوظ لحين صدور قرار من اللجان المركزية المشكلة برئاسة قاضٍ في كل محافظة ، مشددا على ضرورة تنبيه المواطنين من بعض حالات الاستغلال التي يسعى اليها ضعاف النفوس والتبليغ عن اي حالة تتعلق باخذ مبالغ من المواطنين مقابل اطلاق رواتبهم بغية القيام بالاجراءات القانونية بحق المحتالين. وبين الوزير ان اللقاء بمنظمات المجتمع المدني والناشطين والمجالس المحلية والبلدية يمثل الشراكة الحقيقية لتغطية النشاطات والاعمال التطوعية التي تقوم بها المنظمات وكذلك برامج الوزارة التي تتلاءم مع الشأن الاجتماعي ، مؤكدا ضرورة الفهم الصحيح للقانون الجديد ومعرفة ابعاده كونه يؤسس لنظام حماية اجتماعية متكامل كفوء وعادل. واشار الى ان الحكومة ووزارة العمل ماضية في تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية ونتيجة للظرف المالي العصيب الذي تمر به البلاد فالضرورة تتطلب التأكد من صرف الاموال المخصصة للحماية الاجتماعية في المكان الصحيح. واوضح ان القانون الجديد فيه آلية اعتراض واضحة بالنسبة للمستبعدين ولن يكون هناك مواطن مستحق للاعانة مستبعد من القانون ، مبينا انه تم الاتفاق مع اللجان المركزية الخاصة باستقبال الاعتراضات على الاسراع بحسم جميع ملفات المستحقين خاصة من ذوي الاعاقة وكبار السن ، مشيرا الى انه بمجرد اصدار قرار بقبول الاعتراض يرسل الى الوزارة لاطلاق الاعانة الاجتماعية للمستفيد دون العودة للبحث الاجتماعي.  وتابع ان هناك تقارير للبنك الدولي ووزارة التخطيط تشير الى ان نسبة 24% فقط من الاعانات الاجتماعية سابقا كانت تذهب للمستحقين اي ان نحو ترليون دينار كانت تهدر للمتجاوزين على الاعانة ، موضحا ان وزارة التخطيط اعتمدت تحليل البيانات على اساس دخل المواطن بحدود 130 ألف وليس على اساس 105 آلاف كما هو محدد في القانون لضمان عدم استبعاد الفقراء دون خط الفقر. وفي السياق ذاته ، اكد وزير العمل ان الوزارة لديها شمول جديد لاسر فقيرة باعانة الحماية الاجتماعية الى جانب المستفيدين السابقين ، إذ تم شمول 93 ألف اسرة ممن هم دون خط الفقر بالاعانة الاجتماعية خلال الدفعة الخامسة لعام 2016 ، وان الوزارة مقبلة خلال عشرة ايام على اعلان نتائج 175 ألف اسرة سيتم شمولها بالاعانة الاجتماعية ليصل العدد الى 260 ألف اسرة تم شمولها لاول مرة بشبكة الحماية الاجتماعية منذ عام 2008 ووفق السلم الجديد للاعانات الذي حدد الرجل بـ(100) ألف دينار كحد ادنى لغاية (175) ألف دينار ، والمرأة بـ(100) ألف دينار كحد ادنى لغاية (225) ألف دينار كحد اعلى للاعانة.